علاء لطفي
شكل المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير الألماني بالقاهرة، يورجن شولتس، في مقر السفارة الألمانية اليوم السادس من مايو عام 2026، نقطة تحول جوهرية في قراءة مسار العلاقات الثنائية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية. ومن خلال استعراض دقيق وشامل لكافة الأرقام والبيانات والمواقف السياسية التي أدلى بها السفير، يبرز هذا التقرير ملامح الشراكة الاستراتيجية التي تجاوزت الأطر التقليدية لتصل إلى مستوى من التنسيق الجيوسياسي والاقتصادي رفيع المستوى، في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد. لقد استعرض السفير شولتس رؤية برلين تجاه القاهرة ليس فقط كشريك تجاري رئيسي، بل كصمام أمان للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، مستنداً في ذلك إلى تاريخ طويل من التعاون الذي تجسده اليوم مشروعات عملاقة في مجالات الطاقة، والنقل، والتعليم، والوساطة السياسية.
البعد الجيوسياسي والدور المصري في الاستقرار الإقليمي
استهل السفير يورجن شولتس حديثه بتأكيد العمق التاريخي للعلاقات المصرية الألمانية، واصفاً إياها بالعلاقات التي ترتكز على أسس متينة من الثقة المتبادلة. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً وزيارات رفيعة المستوى، شملت استقبال القاهرة للمستشار الألماني، ووزير الخارجية، فضلاً عن زيارة الرئيس الألماني للمشاركة في الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير، وهو ما يعكس الطفرة النوعية في العلاقات السياسية.
ملف قطاع غزة والوساطة التاريخية
أفرد السفير مساحة واسعة للإشادة بالدور المحوري والتاريخي الذي تلعبه الدولة المصرية في ملف الوساطة بقطاع غزة، مؤكداً أن الجهود التي بذلتها القاهرة كانت حاسمة في التوصل إلى اتفاقات وقف إطلاق النار ووضع خارطة طريق للسلام تضمن استقرار المنطقة. وأوضح السفير أن ألمانيا تثمن عالياً التنسيق المصري مع القوى الدولية والإقليمية مثل الولايات المتحدة وقطر وتركيا لضمان استدامة التهدئة.
وفيما يخص الرؤية المستقبلية لقطاع غزة، أشار السفير شولتس إلى "خطة الـ 20 نقطة" التي تم التوافق عليها مسبقاً، والتي تهدف إلى إنهاء النزاع بشكل شامل. وأعرب عن قلقه من تراجع الاهتمام الدولي بملف غزة لصالح التوترات المتصاعدة مع إيران، مشدداً على ضرورة العودة لتنفيذ هذه الخطة التي تمثل بارقة أمل لإنهاء المعاناة الإنسانية. وأكد أن ألمانيا تتبنى رؤية تتجاوز الإغاثة العاجلة لتشمل:
الاستعداد الكامل للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة، وتقديم الدعم المالي والفني اللازم بالتنسيق مع مصر والأطراف الدولية.
اشتراط وجود تصور واضح وجداول زمنية وخطط تنفيذية دقيقة قبل الانطلاق في عمليات إعادة الإعمار لضمان فعالية الدعم.
دعم إنشاء مؤسسات وطنية فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون القطاع والحفاظ على الأمن الداخلي، بما يضمن الاستقرار طويل الأمد.
ووصف السفير الوضع الإنساني في القطاع بأنه "سيئ للغاية"، مؤكداً أن برلين تضع الملف الإنساني على رأس أولوياتها في تواصلها مع كافة الأطراف.
الأزمة السودانية ومبادئ برلين
انتقل السفير شولتس إلى الملف السوداني، معتبراً استقرار السودان ركيزة أساسية للأمن القومي المصري والإقليمي. واستعرض السفير نتائج مؤتمر السودان الذي استضافته برلين في 15 أبريل الماضي، والذي نجح في حشد تمويلات دولية لمواجهة الكارثة الإنسانية.
وشدد السفير على أن برلين ترفض بشكل قاطع تمويل أي من الأطراف المتصارعة في السودان، وتدعو إلى حل سياسي يحافظ على وحدة الأراضي السودانية ويمنع انزلاق المنطقة نحو فوضى شاملة.
الملف الإيراني وأمن الملاحة الدولية
تناول السفير شولتس التوترات المتزايدة مع إيران، مشيراً إلى أن ألمانيا تتبع نهجاً يقوم على "الأفعال لا الأقوال". وأوضح أن برلين والاتحاد الأوروبي تأثرا بشكل مباشر بالأزمات في مضيق هرمز، مما يستدعي حلولاً دبلوماسية عاجلة.
تداعيات أزمة هرمز على الطاقة
كشف السفير عن أرقام دقيقة توضح حجم الاعتماد الألماني على منطقة الخليج، حيث أشار إلى أن ألمانيا تستورد ما بين و من احتياجاتها من الغاز الطبيعي من منطقة الخليج العربي، وهو ما يفسر الاهتمام الألماني البالغ بأمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي هذا السياق، أكد السفير على ما يلي:
الأولوية تظل دائماً للحلول الدبلوماسية المستدامة لتجنب التصعيد العسكري في المنطقة.
استعداد ألمانيا لتقديم دعم فني ملموس يشمل معدات متطورة للكشف عن الألغام وإزالتها لتأمين مسارات التجارة الدولية بمجرد التوصل لاتفاقات سياسية ملزمة.
فيما يخص الملف النووي، أوضح السفير أن ألمانيا لا تقارن بين إسرائيل وإيران، حيث تعتبر أن طهران لم تلتزم باتفاقية عدم انتشار الأسلحة النووية، بينما تنتقد برلين سياسات الاستيطان الإسرائيلية التي تتعارض مع القانون الدولي.
التعاون الاقتصادي والتجاري: لغة الأرقام
انتقل المؤتمر الصحفي إلى المحور الاقتصادي، حيث كشف السفير يورجن شولتس عن مؤشرات تعكس قوة ومتانة الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبرلين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري شهد نمواً ملحوظاً رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
التبادل التجاري والاستثمارات
أعلن السفير أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا وصل إلى نحو مليارات يورو خلال عام 2025، مقارنة بنحو مليار يورو في العام الذي سبقه. وتعكس هذه الأرقام تنامي الطلب على المنتجات المتبادلة وتكامل سلاسل الإمداد بين البلدين.
وأكد شولتس أن السوق المصري يظل جاذباً للاستثمارات الألمانية، مشيراً إلى رغبة حقيقية من الشركات لضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات التصنيع والبنية التحتية، وهو ما يتزامن مع استعداد الغرفة التجارية الألمانية للاحتفال بمرور عاماً على تواجدها في مصر.
التعاون في قطاع الطاقة والتحول الأخضر
سلط السفير الضوء على الدور الألماني في دعم توجه مصر نحو الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أن برلين تنظر للقاهرة كمركز إقليمي مستقبلي للطاقة الخضراء. ومن أبرز المشروعات التي ذكرها السفير:
محطة رياح السويس: والتي تستهدف إضافة (أو مليار واط) إلى شبكة الكهرباء المحلية، مما يعزز من قدرة مصر على توليد طاقة مستدامة.
تطوير الشبكة القومية: تمويل مشروعات لتوسعة وتطوير شبكة الكهرباء القومية لزيادة كفاءتها في نقل وتوزيع الطاقة.
مبادرة نُوَفِّي (NWFE): دعم قطاع الطاقة والربط الكهربائي من خلال آليات تمويلية تشمل القروض الميسرة والمنح، لربط الإنتاج المصري بالطلب الدولي.
الهيدروجين الأخضر: تقديم دعم بقيمة مليون يورو من صندوق تطوير (PtX)، بالإضافة إلى تسهيلات من آلية (H2Global) بقيمة تقترب من مليون يورو لدعم مشروعات الهيدروجين.
كما تطرق السفير إلى التعاون في قطاع النقل، مشيراً إلى تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق كجزء من الشراكة التنموية الواسعة.
الهجرة والعمالة الماهرة: رؤية استراتيجية للمستقبل
تحدث السفير شولتس عن ملف الهجرة والعمالة الماهرة كأحد الركائز الجديدة للشراكة الاستراتيجية، مؤكداً وجود حاجة ألمانية ملحة للكوادر المصرية.
تسهيل إجراءات دخول العمالة
أعلن السفير عن توجه ألمانيا لتخفيف شروط دخول العمالة المصرية المدربة، في إطار سعي برلين لسد الفجوة في سوق العمل الألماني خلال العقد المقبل. وتتضمن هذه الاستراتيجية:
التعاون الوثيق مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) والغرفة التجارية لتسهيل تعلم اللغة الألمانية ومعادلة الشهادات المهنية.
ربط الكوادر الماهرة المصرية مباشرة بالشركات الألمانية من خلال منصات تنسيق متخصصة.
التوقيع على اتفاقيات تهدف لتحويل الهجرة إلى مسارات نظامية وقانونية، مما يقلل من مخاطر الهجرة غير الشرعية ويعود بالنفع على اقتصاد البلدين.
القوى الناعمة: التعليم والثقافة والرياضة
لم يغفل السفير يورجن شولتس الجانب الثقافي والتعليمي، مؤكداً أن الاستثمار في البشر هو الضمانة الحقيقية لاستدامة العلاقات.
مشروع الـ 100 مدرسة ألمانية
أشار السفير إلى نجاح افتتاح أول مدرسة ضمن مشروع "100 مدرسة ألمانية في مصر" خلال العام الماضي، مؤكداً أن هذا المشروع يهدف لنقل المعايير التعليمية الألمانية إلى قاعدة أعرض من الطلاب المصريين. وأوضح أن المدارس الألمانية في مصر تخرج سنوياً كوادر متميزة تساهم في بناء جسور التواصل بين الثقافتين.
الدبلوماسية الرياضية
تطرق السفير إلى النشاط الرياضي والدبلوماسي، مشيراً إلى افتتاح بطولة كرة القدم للدبلوماسيين بمشاركة فريقاً يضمون لاعب ولاعبة، وهي الفعالية التي تميزت بحضور الموسيقار الكبير عمر خيرت، مما يعكس دور الفن والرياضة في تعزيز الروابط الشعبية.
العلاقات مع القوى الكبرى وحلف الناتو
في رد على استفسارات الصحفيين حول العلاقات مع الولايات المتحدة وحلف الناتو، طمأن السفير الحضور بأن العلاقة بين برلين وواشنطن "تاريخية وعميقة" منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وأوضح أن انسحاب عدد محدود من القوات الأمريكية من بعض القواعد في ألمانيا هو مجرد "إجراء تنظيمي" لن يؤثر على مكانة ألمانيا كشريك موثوق داخل حلف الشمال الأطلسي (NATO).
الخلاصة والآفاق المستقبلية
من خلال تحليل كافة المعطيات التي طرحها السفير يورجن شولتس في مؤتمره الصحفي بمناسبة السادس من مايو 2026، يمكن استنتاج أن العلاقة المصرية الألمانية تمر بمرحلة من النضج الاستراتيجي الذي يربط بين الأمن القومي، والتنمية الاقتصادية، والتكامل البشري. إن الأرقام التي ذكرها السفير، بدءاً من مليارات يورو حجم التجارة، وصولاً إلى مليار يورو محفظة التعاون الإنمائي، ليست مجرد إحصائيات، بل هي انعكاس لثقة برلين في الدور المحوري للقاهرة في استقرار إقليم الشرق الأوسط والمتوسط.
إن التركيز على مشروعات الطاقة المتجددة مثل محطة رياح السويس، والربط الكهربائي، وتدريب العمالة الماهرة، يشير إلى أن ألمانيا تراهن على مصر كشريك طويل الأمد في الاقتصاد الأخضر العالمي. وفي الوقت نفسه، يظل التنسيق السياسي في ملفات غزة، والسودان، وإيران، يؤكد أن القاهرة هي البوابة الرئيسية التي تمر عبرها السياسة الألمانية تجاه المنطقة، مما يرسخ مفهوم الشريك الاستراتيجي القوي الذي يسعى البلدان لتعزيزه في السنوات القادمة.